بخش هفتم:

اصل اول: اسلام و نظارت همگانی

در متون اسلامی واژه ناظر در سه بحث وصیت، وقف و امور حسبیه (که از آن به «ناظر در مصالح مسلمین» تعبیر شده) استعمال شده است.(16) اما نظارت همگانی با این واژه به‌کار نرفته است. نزدیک‌ترین تعالیم اسلامی به اصل نظارت همگانی دو وظیفة شرعی «امر به معروف و نهی‌ از منکر» و«نصیحت به ائمه مسلمین» است. (17) این دو فریضه متکی به مستندات محکم قرآنی و روایی و پشتگرم به سیره مستمر مسلمین می‌باشد. فریضة امر به معروف و نهی ‌از منکر مسلمانان را موظف می‌سازد در راه اشاعة معروف (خیر، فضیلت و نیکی) و ریشه‌کن‌کردن منکر (شر، رذیلت و پلیدی) در جامعة اسلامی کوشا باشند. فریضة نصیحت به ائمه مسلمین مسلمانان را موظف می‌سازد نسبت به نصیحت (خیرخواهی، انتقاد از کاستی‌ها و انحرافات، حمایت از اقدامات پسندیده) به رهبران دولت اسلامی دریغ نکنند.

این دو فریضه از یک‌سو همة مسلمانان را بدون هیچ استثنایی موظف به امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت می‌سازد، اعم از زن و مرد، آزاد و برده، مجتهد و عوام، عامل و فاسق، از سوی دیگر هیچ قلمرویی در حوزه عمومی از شمول این دو وظیفة شرعی بیرون نیست. یعنی نصیحت و امر به معروف و نهی‌ از منکر همة ساحت‌های حوزة عمومی اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، بین‌المللی و داخلی را شامل می‌شود و ضمناً با اتکا به این دو وظیفة همة مسلمانان اعم از رؤسا و امرا، سرداران و متمولان و متنفذان تا چه برسد به مردم عادی، مورد نصیحت یا امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرند.

اما وجه ارتباط این دو وظیفه شرعی با «نظارت همگانی» به این شرح است که نظارت آحاد جامعه بر عملکرد حاکمیت و دولت در جامعة اسلامی لازمه انجام امر به معروف و نهی‌از منکر قرار می‌گیرند.

اما وجه ارتباط این دو وظیفه شرعی با «نظارت همگانی» به این شرح است که نظارت آحاد جامعه بر عملکرد حاکمیت و دولت در جامعة اسلامی لازمة انجام امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین است. بدون نظارت همگانی نه نصیحت و ارشاد و انتقاد ممکن است نه امر به معروف و نهی‌از منکر میسر. اگر امکان دسترسی مسلمانان به اطلاعات لازم دربارة مدیریت و رهبری و حاکمیت فراهم نباشد هیچ‌یک از این دو وظیفة اقامه نخواهد شد. همچنان‌که بدون وجوب شرعی این دو وظیفة دینی نظارت همگانی فاقد پشتوانة شرعی در تعالیم اسلامی خواهد بود.

واضح است که ظرفیت وظائف امر به معروف و نهی‌ از منکر و نصیحت و ارشاد بیشتر از اصل نظارت همگانی است چراکه علاوه بر اطلاع و اشراف و نظارت، در این دو وظیفه نوبت به اقدامات فیزیکی تا حد قیام مسلحانه برعلیه حکومت هم می‌رسد، آنچنان‌که در قیام حسین‌‌بن علی علیه خلافت یزیدبن معاویه شاهد هستیم. به هرحال در اصل نظارت همگانی جایی برای عکس‌العمل‌های جوارحی (برخوردهای فیزیکی) از قبیل ضرب و شتم و جرح نیست، و نظارت از حد اطلاع و تذکر و آگاه‌کردن افکار عمومی و درنهایت ارجاع به قوه قضائیه فراتر نمی‌رود. در مجموع مطابق این دو وظیفه شرعی هر مسلمانی حق سؤال و استیضاح تک‌تک مسئولان دولت به‌ویژه زمامدار را دارد و همة مسئولان بالاخص رهبر و زعیم و امام شرعاً موظف به پاسخگویی است. ضمناً این سؤال و استیضاح لازم نیست محرمانه و غیرعلنی و سربسته برگزار شود، بلکه مسلمانان حق دارند علنی و آشکارا رهبر و امیر و دیگر مسئولان حکومتی را مورد سئوال، انتقاد و استیضاح قرار دهند. سیرة مهاجرین و انصار ازجمله جناب ابوذر غفاری و استقبال خلفای راشدین از نظارت مردمی بالاخص امام علی‌بن ابی‌طالب در این زمینه یادکردنی است.(18) اهمیت نظارت مردمی بر حکومت در تعالیم اسلامی تا به آن حد است که استمرار و تحقق آن شرط سلامت و بقای دولت دانسته شده است.

در مقایسه اصل نظارت همگانی (متعلق به دموکراسی) با وظائف شرعی امر به معروف و نهی از منکر (متعلق به اسلام) علاوه بر نکات اشتراک فراوان و به تبع آن موارد سازگاری متعدد، نقاط افتراق یا حداقل ابهام در سازگاری به شرح زیر به چشم می‌خورد:

1. اصل نظارت همگانی در اندیشة دموکراسی منجر به پیش‌بینی نهادهای نظارتی تعریف شده و سازوکار‌های معین قانونی (از قبیل انتخابات آزاد و عادلانه قوه قانونگذاری و رئیس حکومت، پاسخگویی مستقیم و غیرمستقیم حکومت در حوزه‌های سیاسی، حقوقی و مالی به مردم، استقلال قوای مقننه و قضائیه نسبت به قوه مجریه، آزادی بیان و اجتماعات، حق استفاده از محاکم و فعالیت انجمن‌ها و سازمان‌های مستقل از حکومت) شده است. اگرچه در اسلام سنتی نهادی به‌نام «حسبه» جهت نظارت حکومت بر مردم پیش‌بینی شده اما نهادی مردمی برای نظارت بر عملکرد حکومت درنظر گرفته نشده است. البته این به آن معنی نیست که اسلام سنتی تعارضی با نهادسازی نظارتی بر عملکرد حکومت دارد، اما این اشکال وارد است که اسلام تاریخی فاقد نهاد نظارتی مردمی بر دولت بوده است. اسلام نواندیش اساساً نهادسازی را امری عقلایی، بشری و زمانمند دانسته آن را از وظائف پیش‌بینی شده دین نمی‌داند، لذا از این حیث اشکالی به آن وارد نیست.

2. در اسلام «نظارت همگانی» به  «نظارت همة مسلمانان» تقلیل می‌یابد، چراکه دو وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین برای مسلمانان واجب است و دیگر متدینان جامعه (از قبیل مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان) یا غیرمعتقدان به ادیان الهی (اعم از ادیان غیرالهی و بی‌دینان و ملحدان) را دربرنمی‌گیرد. به‌عبارت دیگر نظارت همگانی وظیفه شرعی «امت اسلامی» است. اصولاً اسلام تاریخی به غیرمسلمانان اجازة دستیابی به اطلاعات لازم یا نظارت بر امور حکومت بر مسلمانان را نمی‌دهد چراکه مقام نظارت برخوردار از نوعی برتری و استعلا است و برطبق «قاعدة نفی سبیل» قرآن به غیر مسلمانان اجازه چنین استیلایی را نمی‌دهد.(19) به هرحال در این تلقی از اسلام غیر مسلمانان مجاز به امر و نهی یا نصیحت یا نظارت بر مسلمانان نیستند، هرچند از نعمت امنیت و زندگی سالم در پناه حکومت اسلامی برخوردارند. به‌هرحال از این زاویه اسلام تاریخی دموکراسی را بر نمی‌تابد.

اما اسلام نواندیش از آنجا که مفهوم شهروندی را پذیرفته است و شهروندی را منوط به دین خاص نمی‌داند، حق نظارت همگانی را برای همه شهروندان اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان قائل است. با این تلقی از اسلام حق نظارت همگانی درمورد مسلمانان با دو فریضة امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین تشدید می‌شود. اسلام نواندیش ضمن باور به قاعدة قرآنی نفی سبیل، اجازة نظارت به شهروندان غیرمسلمان را از مصادیق این قاعده نمی‌داند. به‌علاوه پیشرفت وسائل ارتباط جمعی و امکان برخورداری همة آحاد جامعه از اطلاعات لازم، اِعمال تبعیض دینی را در این زمینه تا حدود زیادی بلااثر می‌کند. اسلام نواندیش بر این باور است که «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است»، برتری اسلام را می‌باید در یک رقابت عادلانه و آزاد تأمین کرد. به‌هر‌حال از این زاویه اسلام نواندیش مشکلی با دموکراسی ندارد.

3. در اسلام سنتی، زنان از تصدی برخی مناصب معافند (از قبیل زمامداری، ریاست ‌جمهوری، وزارت، مدیریت، قضاوت، مرجعیت تقلید، امامت جمعه و جماعت و…) باتوجه به اینکه نظارت بر حوزه عمومی نظارت بر مناصب یاد شده نیز هست، به همان ملاکی که زنان از آن مناصب معاف شده‌اند، زنان از نظارت بر آن مناصب نیز معاف خواهند بود. به‌عبارت دیگر نظارت همگانی برحوزه عمومی نظارتی مردانه است و زنان مجاز به ورود در این حوزه نیستند. پس از این زاویه نیز اسلام تاریخی دموکراسی را برنمی‌تابد.

درمقابل اسلام نواندیش محرومیت زنان را از مناصب مهم سیاسی و قضایی صحیح ندانسته، به تبع آن نظارت بر حوزه عمومی را نیز فعلی مردانه تلقی نمی‌کند، لذا از این زاویه با دموکراسی تعارضی ندارد.

نتیجه بحث حول  اصل نظارت همگانی و اسلام:

یک: اصل نظارت همگانی بخشی از دو فریضة مهم امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین است که از صدر اسلام از مسلمات مسلمانی در قبال حکومت‌ها بوده است.

دو: اسلام تاریخی در ناحیة اصل نظارت همگانی مردم بر حکومت‌ها با سه مشکل مواجه است:

1.     عدم پیش‌بینی «نهاد نظارت مردمی بر حکومت» همانند نهاد حسبه (نهاد نظارتی حکومت بر مردم).

2.     تقلیل نظارت همگانی به نظارت عمومی مسلمانان و عدم جواز نظارت غیر مسلمانان بر امور عمومی مسلمانان.

3.     عدم جواز ورود زنان در نظارت بر مناصب مهم سیاسی و قضایی و محرومیت از نظارت بر حوزه عمومی.

بنابراین اسلام تاریخی در سه ناحیه فوق با دموکراسی ناسازگار است. هرچند این ناسازگاری بنیادی نیست.

سه: اسلام نواندیش با اصل نظارت همگانی هیچ مشکلی ندارد و از این ناحیه با دموکراسی سازگار است.

ادامه در پست بعد...